ندد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بالتضييق المتواصل على الحقوق والحريات في المغرب، معبراً عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاعتقالات والمتابعات القضائية في حق مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين ومدونين ونشطاء. يعتبر الائتلاف أن هذه الإجراءات تشكل مؤشراً على تراجع الحقوق والحريات في البلاد. وفي بيانه، أشار الائتلاف إلى أن دائرة المتابعات القضائية اتسعت لتشمل أشخاصا بسبب ممارستهم لحقوقهم في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم. يرى الائتلاف أن هذا الوضع يهدد الحقوق الأساسية للمواطنين ويعوق المسار الديمقراطي في المغرب. يطالب الائتلاف بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي ووقف المتابعات القضائية ضد نشطاء حقوق الإنسان وصحافيين ومدونين. يعتبر الائتلاف أن حرية التعبير وحرية الرأي هي ركائز أساسية في أي نظام ديمقراطي، ويجب أن تحترم وتحمي هذه الحقوق في المغرب. يأتي بيان الائتلاف في وقت يشهده المغرب تطورات مهمة في مجال حقوق الإنسان، حيث يتعين على السلطات المغربية التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين. من خلال بيانه، يهدف الائتلاف إلى دعم وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حماية حقوقهم والحريات الأساسية في المغرب. يأمل الائتلاف أن تؤدي هذه الجهود إلى تعزيز الحقوق والحريات في البلاد وتعزيز المسار الديمقراطي