أدى试ام مئات الشباب المغربي لمحاولة الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة إلى جدل واسع في الأوساط السياسية والاجتماعية. حمل حزب الحركة الشعبية الحكومة مسؤولية ما وصفه بتفاقم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت الشباب إلى هذه المحاولة.

يعتبر حزب الحركة الشعبية أن موجة العبور الأخيرة ليست مجرد حادث عابر، بل هي مؤشر على أزمة ثقة واختلالات تنموية متراكمة. ويرى الحزب أن هذه الأزمة تستوجب مراجعة عميقة للسياسات العمومية.

كما يطالب الحزب بإطلاق تعاقد مجتمعي جديد يعيد الاعتبار لكرامة المواطن. ويشدد على أن هذه المراجعة والتعاقد الجديد ضروريان لمنع تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

تأتي هذه المطالب في سياق محاولة فهم الأسباب الكامنة وراء الهجرة غير النظامية وتحديد السبل الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة. ويتطلع الحزب إلى أن تؤدي هذه المراجعة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة