شهدت العاصمة المالية باماكو خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، انطلاق أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي. هذا الحدث يعتبر مرحلة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والمؤسسية بين المغرب ومالي. يهدف هذا اللقاء إلى توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تتوافق مع أولويات التنمية في كلا البلدين. هذا التعاون يأتي في إطار الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، مما يعكس التزام المغرب ومالي بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والمؤسسية. خلال هذه الدورة، من المتوقع أن يتم تبادل الخبرات وتحديد مجالات التعاون الجديدة التي يمكن أن تخدم مصلحة البلدين. سيكون الاهتمام الرئيسي موجهاً نحو تعزيز الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بين المغرب ومالي، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الجديدة للتعاون في مختلف القطاعات. تعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية المغرب ومالي لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. من خلال هذا التعاون، يهدف البلدان إلى تحقيق تقدم اقتصادي و社会ي يفيد شعبهما، وتعزيز مكانتهما على الساحة الإقليمية والدولية. يتطلع المغرب ومالي إلى أن تؤدي هذه الدورة إلى نتائج إيجابية وملموسة، وتعزز من شراكتهما الاقتصادية والمؤسسية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتنمية في المنطقة.