شهدت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية في المغرب ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8,6 في المائة عند نهاية شهر يونيو 2026، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 25,24 مليار درهم. هذا الرقم يشير إلى تحسن في أداء القطاع الجبائي على مستوى الجماعات الترابية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفقا للبيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، فإن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة في عائدات الضرائب المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، بالإضافة إلى زيادة في الضرائب غير المباشرة. يُعتبر هذا الارتفاع في المداخيل الجبائية للجماعات الترابية مؤشرا إيجابيا على تحسن الإدارة المالية على المستوى المحلي، حيث تمكن الجماعات من تحقيق عوائد جبائية أعلى، مما يمكنها من تنفيذ مشاريعها التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. يأتي هذا التطور في سياق جهود الحكومة المغربية لتعزيز الإدارة المحلية وتحسين كفاءة الجماعات الترابية في جمع الضرائب والاستفادة من الموارد المالية المتاحة لتنفيذ مشاريع التنمية المحلية. من المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في المداخيل الجبائية إلى دعم برامج التنمية على مستوى الجماعات الترابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساهم في تعزيز التنمية المحلية والاقتصادية في المغرب.