تطالب التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين الأحزاب السياسية بالتعامل مع ملفهم باعتباره قضية حقوقية وإنسانية ووطنية، وليس مجرد ورقة انتخابية. هذا الملف يحتاج إلى مواقف واضحة وشجاعة من الأحزاب لفتح نقاش جدي حول جبر الضرر والإنصاف.

يعتبر ملف قدماء المعتقلين الإسلاميين قضية هامة في المغرب، حيث يحتاج هؤلاء الأفراد إلى دعم واعتراف بحقوقهم. التنسيقية المغربية تقوم بدور هام في رفع قضية هؤلاء الأفراد وتسعى لتحقيق العدالة لهم.

يأتي هذا الطلب في وقت يحتاج فيه المجتمع المغربي إلى التأكيد على حقوق الإنسان والعدالة. يجب على الأحزاب السياسية أن تتعامل مع هذه القضية بجدية وبدون تهاون، وأن تضع مصلحة البلاد والمواطنين في المقام الأول.

من خلال هذا الطلب، تسعى التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين إلى تعزيز الحوار الوطني حول حقوق الإنسان والعدالة، وتسعى إلى خلق بيئة أكثر انفتاحا وتعاونا بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني