أفاد بنك المغرب بأن النتيجة الصافية للبنك بلغت 5,74 مليارات درهم مع نهاية السنة المالية 2025. هذا الرقم يعكس تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. يعود هذا التراجع أساسا إلى تأثيرين رئيسيين: تراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية وزيادة المصاريف.

تأثير السياسة النقدية كان واضحا حيث ساهم تراجع نتيجة تنفيذها في الانخفاض الإجمالي بنسبة كبيرة. هذا التأثير يظهر مدى تأثير القرارات النقدية على أداء البنك ونتائجه المالية.

من جهة أخرى، زيادة المصاريف ساهمت أيضا في هذا التراجع. حيث أن زيادة المصروفات دون مقابل مناسب في الإيرادات يؤدي إلى انخفاض في الربحية. هذا يضيف تحديات إضافية للبنك في تحقيق أهدافه المالية.

يجب على بنك المغرب والهيئات الاقتصادية المعنية دراسة هذه التطورات وتحليل الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي