شكك عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في التوقيت الذي اختارته المندوبية السامية للتخطيط لإعلان اعتماد منهجية جديدة لاحتساب معدل البطالة. هذا التغيير أدى إلى خفض النسبة إلى 9.5 في المائة، مما أثار تساؤلات حول دوافع هذا التغيير.

وفقا لبوانو، فإن هذا التغيير كان من المفترض أن يبدأ مع حكومة جديدة، وليس في نهاية الولاية الحكومية الحالية. يعتبر بوانو أن النسبة الحقيقية للبطالة تبلغ 14.7 في المائة، مما يثير مخاوف حول الوضع الاقتصادي في المغرب.

تعد هذه القضية موضع نقاش ساخن في الأوساط السياسية والاقتصادية في المغرب، حيث يُعتبر معدل البطالة أحد المؤشرات الرئيسية لتقويم أداء الحكومة. يبقى السؤال حول ما إذا كان هذا التغيير في احتساب معدل البطالة سيكون له تأثير على الانتخابات القادمة.

من ناحية أخرى، يعتبر الخبراء أن أي تغيير في منهجية احتساب معدل البطالة يجب أن يكون прозخما وشفافا، وأن يتم إعلام الجمهور بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا التغيير. هذا من شأنه أن يساهم في بناء الثقة بين الحكومة والشعب، و特别 فيما يتعلق بالبيانات الإحصائية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

في النهاية، يبقى التغيير في احتساب معدل البطالة قضية هامة تطرح تساؤلات حول التوقيت والدوافع، وتدعو إلى مزيد من الشفافية والوضوح في التعامل مع البيانات الإحصائية في المغرب.