طالب ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة بعقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي خلال شهر سبتمبر المقبل. يأتي هذا الطلب في سياق اجتماعي يتسم بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

يأتي هذا الطلب في سياق استمرار ارتفاع معدلات البطالة وانتشار أشكال العمل الهش وغير المنظم، مما يؤثر على مستوى المعيشة للعديد من الأسر.

تعتبر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 وتحديد الأولويات للسياسات الاجتماعية والاقتصادية تعتبر أمرا حاسما لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب.

يأمل ممثلو الكونفدرالية أن تؤدي هذه الجولة من الحوار إلى نتائج إيجابية وتحقيق التزامات اجتماعية سابقة، مما سيسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة