كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سلا، عن وجود اختلالات جسيمة في عمليات الهدم وإعادة الإيواء بمنطقة أولاد العياشي التابعة لجماعة عامر بإقليم سلا. وقد أعلنت الجمعية أن أكثر من 500 أسرة تم إقصاؤها من الاستفادة من التعويض والسكن البديل، رغم استقرار بعضها بالمنطقة منذ عقود من الزمن.

هذه القضية تثير تساؤلات حول معايير اختيار الأسر المستفيدة من التعويض وإعادة الإيواء. فمن المفترض أن تكون هذه العمليات прозرة ومنصفة لجميع المتأثرين.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سلا، عقدت ندوة صحافية لمناقشة هذه القضية وتسليط الضوء على معانات الأسر المهمشة. ويتوقع أن تلقى هذه الندوة استجابة واسعة من قبل السلطات والمنظمات الحقوقية الأخرى.

من المهم أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول جميع الأسر المتأثرة على التعويض والسكن البديل الذي يستحقونه. يجب على السلطات المغربية أن تتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق المواطنين وتوفير ظروف معيشة كريمة لهم.

تعد هذه القضية تحدياً للمجتمع المغربي ككل، وتحتاج إلى تعاون جميع الأطراف المعنية لfinding حلول عادلة ومنصفة لجميع الأسر المتأثرة