استدعى عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، من قبل المصالح الأمنية بمدينة سلا، على خلفية شكاية تقدم بها أحد الأشخاص. وتتضمن هذه الشكاية عدة اتهامات مرتبطة بمضامين ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أورده هناوي في بلاغ للرصد والإخبار.

وأوضح هناوي أن الاستدعاء تلقاه صباح الأربعاء 5 غشت 2026، ويتعلق بالتحقيق في شكاية تقدم بها شخص ضد نشاطه المناهض للتطبيع. ويبدو أن هذه الشكاية ترتبط بنشاط هناوي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشارك بمضامين ومنشورات تنتقد التطبيع.

وتعد هذه الخطوة جزءا من سلسلة تحديات يواجهها نشطاء مناهضة التطبيع في المغرب، حيث يتعرضون أحيانا لضغوط وتهديدات بسبب مواقفهم السياسية. ويبقى هناوي من أبرز الشخصيات الناشطة في هذا المجال، حيث يلتزم بمبادئ مناهضة التطبيع ويستمر في التعبير عن آرائه بحرية.

ويثير هذا الاستدعاء أسئلة حول حرية التعبير في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع السياسية الحساسة. ويتساءل الكثيرون عن مدى حماية الحق في التعبير عن الرأي دون خوف من الملاحقة أو التهديد.

يجب أن يظل النشطاء مثل هناوي قادرين على التعبير عن آرائهم بحرية، دون خوف من الاستدعاء أو الملاحقة. ويتعين على السلطات المغربية أن تحترم حرية التعبير وتضمن حماية جميع الأفراد من المضايقات أو التهديدات بسبب آرائهم السياسية.