في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمواصلة تنفيذ التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي. هذا الجهد يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب. سيتم فتح مناقشات لمعالجة قضايا عدد من الهيئات المهنية والقطاعية، مع التركيز على تحسين دخل المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

يُعتبر الحوار الاجتماعي أداة هامة للحكومة للتفاوض مع النقابات والهيئات المهنية حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية. من خلال هذا الحوار، تهدف الحكومة إلى إيجاد حلول تخدم مصالح جميع الأطراف وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

مشروع قانون المالية لسنة 2027 يُعد خطوة هامة في هذا السياق، حيث سيتم توجيه الموارد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة. سيكون هناك تركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم.

من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، مما يسهم في خلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المغرب.