يعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، أن حكومة عزيز أخنوش تقاعست عن إصلاح أنظمة التقاعد، مما أدى إلى تفاقم العجز في صناديق التقاعد. ويرى الإبراهيمي أن قرار الحكومة بتأجيل الحسم في هذا الملف إلى الولاية الحكومية المقبلة يشكل ترحيلاً للأزمة إلى الحكومة المقبلة.

ويؤكد الإبراهيمي أن سياسة التأجيل التي اتبعتها الحكومة ساهمت في تفاقم العجز في صناديق التقاعد، حيث بلغت الخسائر حوالي 30 مليار درهم. ويشير إلى أن هذا العجز سيكون له عواقب سلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

ويعتبر الإبراهيمي أن الإصلاح الحقيقي لأنظمة التقاعد يتطلب إرادة سياسية وجرأة على اتخاذ القرارات الصعبة. ويشدد على أن تأجيل الحلول سيفاقم الأزمة ويجعلها أكثر تعقيداً في المستقبل.

ويحذر الإبراهيمي من أن استمرار سياسة التأجيل سيكون له عواقب خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث قد يؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة،特别 بين الفئات الشبابية. ويشير إلى أن هناك حاجة ملحة إلى إصلاح حقيقي وأنظمة تقاعد عادلة ومتوازنة.