وجهت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر المديرية العامة للضرائب، توضيحا رسميا إلى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب حول كيفية تطبيق الرسم الإضافي للتسجيل بنسبة 2% على بعض عمليات نقل الملكية العقارية. هذا التوضيح جاء استجابة لاستفسار من المجلس الوطني للموثقين بشأن تطبيق هذا الرسم على الإيداع البنكي النقدي. يهدف هذا التوضيح إلى توفير إطار واضح للموثقين لتنفيذ القانون الجديد، وتقديم شروح دقيقة حول كيفية تطبيق الرسم الإضافي على المعاملات العقارية المحددة. هذا القانون الجديد يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالضرائب العقارية، ويستهدف بذلك تعزيز الإيرادات العامة وتحسين النظام الضريبي للمعاملات العقارية. يُعتبر هذا التوضيح خطوة مهمة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال ومنسق، ويساهم في تقليل الارتباك بين الموثقين وأصحاب المعاملات العقارية. من خلال توفير معلومات واضحة حول كيفية تطبيق الرسم الإضافي، يمكن للمواثيقين والمهنيين في القطاع العقاري التعامل مع المعاملات بشكل أكثر دقة وثقة. يُتوقع أن يؤدي هذا التوضيح إلى تحسين الشفافية والتنظيم في سوق العقارات، وسيساهم في تعزيز الثقة بين أصحاب المعاملات العقارية والسلطات المعنية. سوف يتم مراقبة تطبيق هذا القانون وتأثيراته على السوق العقارية، لضمان تحقيق الأهداف المحددة منه وتحسين أداء القطاع بشكل عام.