دخلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على خط الجدل بشأن الرسوم المفروضة على الموظفات والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، معلنة رفضها لتحميلهم تكاليف مالية مقابل استكمال دراستهم.

وأكدت الجامعة، في بلاغها، رفضها لفرض رسوم أو تكاليف مالية على الموظفات والموظفين، مؤكدة على مطلبها بضمان مجانية التكوين.

يأتي هذا الموقف في سياق الجدل الدائر حول الرسوم المفروضة على الموظفات والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، ويظهر التزام الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بضمان حقوق موظفي التعليم في الحصول على التكوين المجاني.

وتعتبر هذه المطالبة جزءا من الجهود المبذولة لضمان فرص متساوية للموظفين في الحصول على التكوين والتعليم، وتعكس التزام الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتعزيز حقوق الموظفين وتحسين ظروفهم