شهدت المداخيل الجارية للدولة المغربية ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث سجلت زيادة بنسبة 15,4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا الارتفاع يعود إلى زيادة في المداخيل الجبائية بنسبة 11,8%، بالإضافة إلى نمو في المداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3%. تعتبر هذه الأرقام إيجابية وتعكس التطور الإيجابي في الاقتصاد المغربي. الوزيرة نادية فتاح أكدت على هذه النتائج خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، حيث تمت مناقشة الأداء المالي للحكومة خلال الفترة الماضية. يأتي هذا التطور في ظل توقعات الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5,3% في عام 2026. هذا التوقع يعتمد على تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي، مما يساهم في تعزيز الثقة المستثمرة في السوق المغربية. من الجدير بالذكر أن هذه الأرقام تشير إلى تحسن في الوضع المالي للحكومة، وتعكس الجهود المبذولة لتحقيق استقرار مالي وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يعتبر هذا الارتفاع في المداخيل الجارية إشارة إيجابية للاقتصاد المغربي