أثيرت جدلا واسع حول قرار المحكمة الدستورية القاضي بـ "تعذر البت" في الإحالة المتعلقة بقانون مهنة المحاماة. هذا القرار أثار ردود فعل غاضبة من قبل بعض الأطراف السياسية والقانونية. عبد الحفيظ اليونسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأستاذ القانون الدستوري، اعتبر أن هذا القرار يطرح عددا من الإشكالات الدستورية والمؤسساتية.

يعود السبب في ذلك إلى تفسير الفصل 132 من الدستور، حيث يرى اليونسي أنه لا يوجد ما يحول دون إصدار حكم واضح من قبل المحكمة الدستورية في هذه القضية. هذا التفسير يفتح الباب أمام تساؤلات حول دور المحكمة الدستورية في تفسير القوانين والضمانات الدستورية.

من جهة أخرى، يُعتبر قرار "تعذر البت" خطوة غير مسبوقة في تاريخ المحكمة الدستورية المغربية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القضاء الدستوري في البلاد. هذا القرار قد يؤدي إلى تقليل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، و特别 في المحكمة الدستورية.

في هذا السياق، يُعتبر من المهم بالنسبة للمحكمة الدستورية أن تُظهر استقلاليتها وحيادها في تفسير القوانين، وأن تأخذ بزمام المبادرة في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين. هذا سيساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية وتعزيز الاستقرار السياسي في المغرب.