رفض الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية بالقطاع الخاص، مشروع القانون المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، معتبرا أن مقتضياته، بصيغتها الحالية، تتضمن عقوبات مالية وسجنية، من شأنها التأثير على استقرار الممارسة الطبية وتعميق أزمة الخصاص في الموارد البشرية الصحية.

وأوضح الائتلاف، الذي يضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء، أن هذا المشروع يهدد بتعريض الأطباء والممرضين والعاملين في مجال الصحة لتحمل مسؤولية جنائية ومالية في حالات لم يكن لهم أي دور فيها.

ويعتبر الائتلاف أن هذا المشروع يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة، وسيؤدي إلى زيادة الهجرة الطبية إلى الخارج، مما يزيد من أزمة الخصاص في الموارد البشرية الصحية.

وطالب الائتلاف بضرورة إعادة نظر في هذا المشروع، وضمان حقوق الأطباء والعاملين في مجال الصحة، وضمان استقرار الممارسة الطبية في المغرب.