كشفت الأرقام الصادرة عن بنك المغرب عن تراجع معدل التضخم في البلاد خلال السنة الماضية. حيث انتقل المعدل من 2.6 في المائة في شهر فبراير إلى ناقص 0.3 في المائة في شهر دجنبر، ليستقر متوسطه السنوي عند 0.8 في المائة. هذا التراجع يُعزى إلى انخفاض أسعار المحروقات وتراجع التضخم الأساسي. يُعتبر هذا التراجع في التضخم خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المغربي. حيث يساهم انخفاض أسعار السلع في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الثقة في الاقتصاد. كما أن هذا الانخفاض في التضخم قد يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي. يُذكر أن عجز الميزانية قد انخفض إلى 3.9%، مما يشير إلى تحسن في المالية العامة وزيادة في الائتمانات المتاحة للإنفاق العام. هذا التحسن في المالية العامة يمكن أن يساهم في دعم البرامج الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة. في ظل هذه التطورات الاقتصادية، يُتوقع أن يستمر الاقتصاد المغربي في التحسن خلال السنوات القادمة. حيث سيستفيد من الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.