أعلن مجلس هيئة المحامين بتطوان عن استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك بعد اجتماع استثنائي تم خلاله مناقشة قانون مهنة المحاماة. هذا القرار جاء في ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر في شهر أغسطس.

وجاء هذا القرار بعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة انتهت إلى موافقة الأعضاء الحاضرين على استمرار التوقف عن العمل.

يبدو أن قرار المحكمة الدستورية لم يؤثر على موقف محامو تطوان، حيث يصرّون على موقفهم الرافض للقانون الجديد.

من المتوقع أن يؤثر هذا التوقف على سير العدالة في المدينة، حيث يعتمد الكثير من الناس على خدمات المحامين في قضاياهم القانونية.

لا يزال الوضع متوترا بين محامو تطوان والسلطات، في انتظار حل لهذا الخلاف