تعدّ مسألة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الإدارات أحد المواضيع الحساسة التي تثير اهتمام المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أشار وسيط المملكة حسن طارق إلى أن النتائج التي خلصت إليها دراسة ميدانية حول هذا الموضوع تُعتبر مقلقة جدا. هذه الدراسة، التي أنجزتها المؤسسة، كشفت عن استمرار اختلالات تحد من تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقهم في الولوج إلى المرافق والخدمات العمومية. تُظهر هذه النتائج أن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لتحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الإدارات. يجب على السلطات المعنية العمل على توفير بيئة متاحة ومتساوية الفرص لجميع المواطنين، بغض النظر عن إعاقتهم. يُعدّ تقديم التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة ماضية فرصة للتعرف على التحديات التي تواجهها هذه الفئة وتحديد السبل الكفيلة بتحسين أوضاعهم. من خلال هذه الجهود، يمكن للمجتمع العمل سويًا لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان حصولهم على الخدمات والفرص التي يحتاجونها. في النهاية، يُعتبر تحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الإدارات مسألة أساسية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل معًا لتحقيق هذا الهدف والسماح للأشخاص في وضعية إعاقة بالحصول على الفرص التي يحتاجونها ليعيشوا حياة كريمة ومستقلة